به نقل از «فرارو»

تعارض در مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۶۰۴۳

محمد مهدی ترحمی* بعضا دولت قسمت‌هایی از اراضی را برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند؛ این درحالی است که ممکن است جزو منابع ملی نبوده و در زمره اراضی مستثنیات باشد و به صورت آبا و اجدادی فرد متصرف در آن کشت و زرع داشته باشد و متعلق به مردم باشد، لیکن برای اراضی مورد ادعای دولت، سند رسمی مالکیت بنام منابع طبیعی صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این موارد مردم می‌توانند با همراهی وکلای دادگستری؛ به ملی اعلام شدن اراضی مزبور اعتراض کنند و از این امر، به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ گفته می‌شود، شکایت کنند. کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور؛ یک مرجع رسیدگی اداری بوده که آرای صادره از آن دارای اعتبار قانونی و اجرایی می‌باشد.

اراضی مزروعی یا مرتعی جهت حفظ محیط زیست، از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد. این اراضی ممکن است داخل یا خارج از محدوده شهری باشد که در حالتی که اراضی مزبور در خارج از محدوده شهری قرار گرفته‌اند، به اداره منابع طبیعی و اراضی داخل محدوده شهری به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌شوند. زمین‌هایی که هنوز بدون مداخله انسان حالت ابتدایی و طبیعی خود را حفظ نموده اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند و چنانچه پس از اینکه روی زمین فعالیت کشاورزی و امثالهم صورت گیرد، اصطلاحا زمین مذکور احیا گردیده است.

چنانچه به ملی شدن اراضی اعتراض صورت گیرد، کمیسیون مذکور به اعتراض رسیدگی کرده و نهایتأ طی رای صادره نتیجه بررسی را اعلام و میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات آن را تعیین می‌کند، و در نتیجه بخش‌های مستثنا از اراضی ملی، می‌تواند در تصرف زارع یا متصرف قرار گیرد.

شایان ذکر است مادامی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نگردیده؛ امکان اعتراض به موضوع در مرجع مذکور وجود داشته لذا مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیات اعلامی اعتراض نمایند، چه آنکه این حق در رابطه با حقوق مکتسبه ایشان بوده و علی الاصول صرفا قسمتی از اراضی ملی اعلام و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد و متعاقب صدور رای قطعی کمیسیون، چنانچه اراضی مذکور حتی سند رسمی به نام اشخاص باشند، سند باطل می‌شود و به نام دولت سند جدیدی صادر می‌شود.

همچنین در شرایطی که اراضی فاقد سند باشد، جهت صدور سند به نام دولت اقدام می‌شود، در هر حال تعیین اراضی ملی و اعلام آن باید مطابق مقررات مربوطه، آگهی شده و تشریفات خاص آن رعایت گردد. البته جهت جلوگیری از تضرر کشاورزان روستا که طی سال‌ها بدون سوئیت در اراضی مزبور زراعت کرده اند این اراضی با قیمت مناسبی، طی عقد اجاره به آن‌ها واگذار می‌گردد.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت اجرای طرح‌های مرتع‌داری، آبخیزداری و جنگل‌داری و جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی اقدام می‌کند و تبعا از تخریب مراتع و تجاوز افراد سودجو جلوگیری می‌نماید، در همین راستا حسب اختیارات حاصل از مادتین ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنفیذ آن در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی مشتمل بر ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره به ضمیمه قرارداد‌ها و مستندات مربوطه برای اجراء ابلاغ و کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغیی الاثر اعلام گردید؛ و شهروندان و متصرفان نیز در صورت تعارض در مالکیت اراضی مزبور می‌توانند با همراهی وکلای دادگستری از طریق محاکم به تشخص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مبنی بر ملی بودن تمام یا بخشی از زمین خود، اعتراض نمایند.

*وکیل پایه یک دادگستری استان گیلان

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اراضی مزبور منابع طبیعی اراضی ملی ملی اعلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۶۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/